مشروطه به همۀ آنچه می‌خواست، نرسید؛ اما شکست هم نخورد. پارلمانیزه کردن حکومت، ورود تکنوکرات‌ها به بدنۀ نظام(به‌ویژه در عصر پهلوی)، کاستن از قدرت و اختیارات پادشاه(به‌ویژه تا مجلس هفتم مشروطه)، زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی «افکار عمومی» که پیشتر هیچ محلی از اعراب نداشت، ارتقای رعیت به مقام شهروندی و ظهور مفهوم «منافع ملی»، شماری از دستاوردهای مشروطیت است. ناکامی‌های مشروطه هم کم‌ نیست؛ اما منشأ ناکامی‌ها به هیچ روی آن نیست که متأسفانه در کتاب‌های درسی و رسمی می‌گویند و می‌نویسند. این کتاب‌ها، همۀ کاسه‌وکوزه‌ها را بر سر غرب و غرب‌گرایی می‌شکنند. روایت جمهوری اسلامی از مشروطه، حتی با روایت شیخ فضل‌الله نوری تفاوت دارد. شیخ، با اصل قانون‌نویسی در مجلس شورای ملی مخالف بود. در نظر او، قانون را باید کسانی بنویسند که بر مردم «ولایت» دارند، نه «وکالت» از مردم. به اعتقاد او، شرع انور تکلیف بشر را در بیشتر امور و شئونات روشن کرده و نیازی به قوۀ مقننه و ورود به منطقۀ شرعیات نیست. سپس منطقۀ شرعیات را چنان می‌گسترید که جایی چندان برای قانون ‌اساسی و تصویب قانون‌های عرفی نمی‌ماند. جایگاه قوۀ مقننه در جمهوری اسلامی ایران، به آنچه مشروطه‌خواهان در صد سال پیش می‌گفتند، نزدیک‌تر است. اگر آن روز کسی به شیخ فضل‌الله نوری می‌گفت که صد سال دیگر، مجلس‌هایی در ایران تشکیل می‌شود که خود را ادامۀ تو می‌دانند، اما دربارۀ همۀ امور مردم، از ارث و دیه و قصاص تا طلاق و بهرۀ بانکی و جزیه و روابط مالک و مستأجر قانون می‌نویسند و زنان نیز در آن حضور دارند، می‌گفت: حاشا و کلا که آنان مشروعه‌خواه باشند!
حکومت در نظر رهبر مشروعه‌خواهان، دو رکن داشت: سلطان متدین(در حد ناصرالدین‌شاه) و مجتهدین. والسلام. همراهی او با مشروطه‌ نیز تا وقتی بود که هدف اعتراضات، امین‌الدوله(صدراعظم) و علاء‌الدوله(حاکم تهران) و مسیو نوز بلژیکی بود. اما وقتی سخن از نظام‌نامه(قانون اساسی) و پارلمان به میان آمد، کنار کشید و این شیوۀ حکمرانی را «تشبه به کفار» خواند. می‌گفت: «مگر نمی‌دانید که در امور عامه، وکالت صحیح نیست؟ تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص است به امام(ع) یا نوّاب عام او [= مجتهدان]، و دخالت غیر آنها در این امور حرام است.»(رسائل مشروطیت، ص۱۸۴).
شیخ فضل‌الله نوری، نمایندۀ روحانیونی بود که شریعت را کافی می‌دانستند و قانون عرفی را رقیب دین به شمار می‌آوردند و آرای عمومی را منشأ هیچ‌گونه مشروعیتی نمی‌‌شمردند. شیخ در رسالۀ «حرمت مشروطه»، مجلس شورا را به امور جزئی عرفی، محدود می‌کرد. اما میان او و آخوند خراسانی و روشنفکران، هیچ توافقی بر سر مصادیق امور عرفی و شرعی نبود. مشروطه‌خواهان اصل حکومت را از باب وکالت و امر عرفی می‌دانستند؛ اما شیخ، حکومت را همان ولایت شرعی می‌شمرد که فقط مجتهدان حق اِعمال آن یا واگذاری به غیر(قاجار) دارند.

اما مشکل اصلی مشروطه، نه سرکشی‌های ممدلی‌شاه بود، و نه نفوذ مشروعه‌خواهان در میان مردم و نه دخالت‌های بیگانگان. آنچه میان مشروطه و هدف اصلی‌اش(تقسیم قدرت) دیوار کشید، بی‌تجربگی ایرانیان در کار جمعی و حل اختلاف‌ها از راه‌های قانونی و مدنی بود. مشروطه اولین تجربۀ ایرانیان برای کار گروهی در امور اجتماعی است. رهبران مشروطه نیز طیفی متنوع بودند؛ از سید حسن تقی‌زاده تا شیخ فضل‌الله نوری. چنین تنوعی، در میان مردمی که تا آن روز جز استبداد و خودکامگی ندیده‌‌ بودند و تجربۀ حل منازعات را از راه قانون‌گرایی نداشتند، جز دشمنی و کوشش برای حذف هم‌دیگر برنمی‌انگیخت. مشروطه، می‌خواست قدرت را توزیع کند؛ بی‌آنکه در فرهنگ ایرانی، سابقه‌ای داشته باشد. پیش از مشروطه، یکی فرمان می‌داد و دیگران فرمان می‌بردند. پس نزاعی برنمی‌خاست؛ چنانکه در گورستان نزاعی نیست. مشروطه‌‌طلبان گمان می‌کردند که نیازی به همراهی مشروعه‌خواهان ندارند؛ پس می‌توانند آنان را به بست‌های شاه ‌عبدالعظیم یا تبعید یا بالای چوبۀ دار بفرستند. مشروعه‌خواهان نیز می‌پنداشتند که با اتکا به توپ‌های روسی و سنگدلی‌های محمدعلی‌شاه و غیرت دینی عوام، می‌توانند مشروطه‌خواهان را خانه‌نشین کنند. مشروطه‌خواه، از شاه می‌خواست که بخشی از قدرتش را به مردم بدهد؛ اما خودش حاضر نبود به اندازۀ وزن اجتماعی مشروعه‌خواه، او را در قدرت سهیم کند. مشروعه‌خواه نیز می‌گفت: هر نهادی که بیرون از نفوذ روحانیون باشد، مشروعیت ندارد. از میان این انحصارطلبی‌های خام که هنوز ادامه دارد، ناگهان سلسله‌ای(پهلوی) سر برآورد که نه مشروطه‌خواه واقعی بود و نه مشروعه‌ را وقعی می‌نهاد. بخت با ایران یار بود که سردارسپه توانست شورش‌های جنوب و شمال را سرکوب کند و قدرت را به دولت مرکزی برگرداند؛ وگرنه پیامدهای جنگ جهانی اول و قحطی سال‌های ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۸ و منازعات داخلی، از ایران جز نامی باقی نمی‌گذاشت.